(كتاب البيوع)
تعريفها :
العارية
عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض .
حكمها :
(1)
وهي مستحبة، لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ولقوله : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) (۲) .
وقد ذم الله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُم يُرَاءُونَ O
ويمنعون الماعون
وجوب ردّها:
(۳)
قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (٤) .
،
ضمانها: والمستعير مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتفريط أو أن يشترط عليه المعير الضمان: عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال لى رسول الله عله : إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة ؟ قال : بل مؤداة» (٥) .
قال الأمير الصنعاني في سبل السلام (٣/٦٩) :
المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة .
والمؤداة : التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة . قال : والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تُضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم
أنه أوضح الأقوال أهـ.
(۱) المائدة : ۲
(۲)
صحيح : ص . ج ٦٥٧٧] ، ( ٢٠٧٤ / ٣٨ / ٤ ) ، / ٤٠٧ ) ، ت (٢٦٤٦ / ٢٨ / ٥ ) ،
جه ( ۲٢٥ / ۸۲ / ۱ )..
(۳) الماعون : ٥، ٦ ، ٧ .
(٤) النساء : ٥٨
(٥) صحيح : [ص. د ٣٠٤٥] ، [الصحيحة ٦٣٠]، د (٩/٤٧٩/٣٥٤٩).
- ٣٦٩ -
ص ٣٦٩