الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز — الصفحة ٣٦٩

(كتاب البيوع) تعريفها : العارية عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض . حكمها : (1) وهي مستحبة، لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ولقوله : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) (۲) . وقد ذم الله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُم يُرَاءُونَ O ويمنعون الماعون وجوب ردّها: (۳) قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (٤) . ، ضمانها: والمستعير مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتفريط أو أن يشترط عليه المعير الضمان: عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال لى رسول الله عله : إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة ؟ قال : بل مؤداة» (٥) . قال الأمير الصنعاني في سبل السلام (٣/٦٩) : المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة . والمؤداة : التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة . قال : والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تُضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال أهـ. (۱) المائدة : ۲ (۲) صحيح : ص . ج ٦٥٧٧] ، ( ٢٠٧٤ / ٣٨ / ٤ ) ، / ٤٠٧ ) ، ت (٢٦٤٦ / ٢٨ / ٥ ) ، جه ( ۲٢٥ / ۸۲ / ۱ ).. (۳) الماعون : ٥، ٦ ، ٧ . (٤) النساء : ٥٨ (٥) صحيح : [ص. د ٣٠٤٥] ، [الصحيحة ٦٣٠]، د (٩/٤٧٩/٣٥٤٩). - ٣٦٩ -
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.