الوجيز (كتاب الجنائز )
أكثرهم قرآنا، فقدم (۱).
ويجوز في القبر اللحد والشق الجريان العمل عليهما في عهد النبي
،
ولكن الأول أفضل، عن أنس بن مالك قال: «لما توفى النبي كان بالمدينة
6
(1) th
رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأنه المعهود في عهده وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم. وأولياء الميت أحق بإنزاله ، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَولَىٰ ببعض فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (۳)
ولحديث على رضي الله عنه قال : « غسلت رسول الله ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان له طيبا حيا وميتا، وولى دفنه وإجنابه دون الناس أربعة : علي والعباس والفضل وصالح مولي رسول الله ، ولحد الرسول الله لحدا ونصب عليه اللبن نصبا (٤) .
ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت : دخل علي رسول الله الله في اليوم الذي بدىء فيه، فقلت: وارأسـاه،
فقال : وددت أن ذلك كان وأنا حى، فهيأتك ودفنتك . . . »(٥) .
لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا بالشرط المذكور لحديث أنس قال: «
(۱)
صحيح : [الجنائز ١٤٦] ، نس (٤/٨٠) ، د (٩/٣٤/٣١٩٩) ، ت (٣/١٢٨/١٧٦٦). (۲) إسناده حسن : جه (١/٤٩٦/١٥٥٧) . واللحد : بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر جهة القبلة ، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر.
(۳) الأحزاب (٦).
(4) إسناده صحيح : كم (١/٣٦٢)، هق (٤/٥٣).
(0)
صحيحا
ح: أ (١٤٤/٦) وهو في صحيح البخارى بنحوه ( ۱۰۱/۱۰ و ۱۰۲)، ومسلم (۱۱۰/۷)
مختصرا، كذا في أحكام الجنائز» للألباني .
- ۱۸۲ -
ص ١٨٢