ليظفر به ابنه فيما يرتجيه . فلما اتفقا على خلع الاثنين، وأن يبدأ أبو موسى بخلع صاحبه ، قبيل هذا الاتفاق ولم يتردد في إنفاذه ، وهو يحسب أن خذلان عمرو لمعاوية غير بعيد ، ما دام يطمع فيها لنفسه من طريق الدعوة إلى ابنه .
وإن جهد عمرو في مسألة التحكيم الجهد يسير عليه، ولكنه حقيق من معاوية بجزاء غير يسير
ولقد تطلع عمرو لهذا الجزاء الذي طال اشتياقه إليه ، وهو ولاية مصر جامعة موروثة في عقبه ، فماطله معاوية زمناً، واستكثر عليه هذه ( الطعمة ، التي اشتهاها ، وأسر في نفسه إذا هو رضخ له بشيء منها أن يرجع فيما أعطاه بذريعة من الذرائع التي لا تعيبه . فكتب في وثيقة تصالحا عليها أن ولاية مصر لعمرو على ألا ينقض شرط طاعة ، ، وهو يريد أن يتعلل له بالخروج عن طاعته فيبطل شرطه، وفطن عمرو لما وراء هذا « القيد » المقحم في الوثيقة فأنكره ، وكتب : « على ألا تنقض طاعة شرطاً » .. يريد أن الطاعة لن تخول معاوية الرجعة فيما
اتفقا عليه.
وكان معاوية يتهم عمراً بالعجلة كلما ذكر له مصر وأغراه بالزحف إليها . فجمع خاصته يوماً يسألهم : هل تدرون ما أدعوكم إليه ؟ قالوا : لا يعلم الغيب إلا الله . فقال عمرو : ( نعم . أهمك أمر مصر وخراجها الكثير ، وعدد أهلها ، فتدعونا لنشير عليك . فاعزم وانهض .. في افتتاحها
مد
٢٤٣
ص ٢٤٣