ولا نصه ، فالذي لا ريب فيه ، ولو اجتمعت التواريخ قاطبة على نقضه ، أن الاتفاق بين الرجلين كان اتفاق مساومة ومعاونة على الملك
والولاية ، وأن المساومة بينهما كانت على النصيب الذي آل إلى كل منهما ولولاه لما كان بينهما اتفاق .
،
فكان معاوية يطمح إلى الخلافة يتولاها ويورثها أعقابه من بعده وكان عمرو يطمح إلى ولاية مصر جامعة ، وهي عنده تعدل الخلافة ما لم يكن إلى الخلافة سبيل ، ويرجو أن يضم إليها الشام وأن يترك ولايته ميراثاً من بعده لولده عبد الله .
ومثل هذا الاتفاق أقوى اتفاق ، ولكنه قد ينقلب في حالة من حالاته فإذا هو أضعف اتفاق وأقربه إلى النقض والانتقاض .
فمن سر القوة فيه أن يعمل الرجل لصاحبه كأنه يعمل لنفسه ، ما دامت وسيلته من وسيلته ، وما دامت لهما غاية واحدة يتلاقيان
عندها !
و من سر الضعف فيه أن الشريك هنا هو أعدى الأعداء وأولى المنافسين بالتخلص منه إذا أمكن وجه الخلاص؟
وقد أعانت على هذا الاتفاق أمور كثيرة أهمها أمران: وهما أن عمرا لم يكن على أمل في ناحية أخرى ، فإذا فسد الأمر على معاوية فسد الأمر عليه . وأن معاوية كان يعلم أنه يساوم شيخاً يدلف إلى الثمانين ويوشك
-
ص ٢٣٢