وبعد هذه الأمثلة التى يسوقها جابر ، ينتهي بنا الى المبدأ
العام ، وهو أنه : « ليس لأحد أن يدعى بحق أنه ليس في الغائب الا مثل ما شاهد ، أو فى الماضى والمستقبل الا مثل ما في الآن ، اذ كان مقصرا جزئيا ، متناهى المدة والاحساس ؛ وكذلك لا ينبغى أن يستدل الانسان على أن العالم لم يزل ) - أزلي ) من أنه لم يدرك أحد من الناس ابتداء كونه ؛ ولا على أنه لم يكن رجل الا عن امرأة ورجل ، لأنه لم يدرك الأمر الا كذلك ، من قبل أنه يمكن أن يكون وجود الناس متأخرا عن ابتداء كون العالم ، وأن يكون كون الانسان الأول مخالفا لما عليه الأمر فى تكوين سائر الناس ... (١)
وأحسب أن جابرا قد صور بهذه الفقرة السالفة حدود المنهج التجريبي أدق تصوير ، فمن المشاهد لا يجوز الحكم على ما لم يشاهد الا على سبيل الاحتمال ، لا على سبيل اليقين ؛ لكنه اذا لم يكن من الجائز القطع بوجود الغائب على أساس الحاضر المشاهد ، فكذلك ليس من الجائز انكار وجود الغائب ما دام هذا الغائب لم يقع فى نطاق الخبرة والمشاهدة ؛ والا لا نحصر الانسان فى حدود حسه هو ، أو في حدود ما تناهي اليه خبره ؛ ولزمه أن ينكر وجود أشياء كثيرة وهي موجودة ؛ قفى العالم بلدان وأمم لم يحس أهلها بالتمساح قط ، أاذا مخبر بأن ثمة حيوانا يحرك لحيته العليا عند المضغ ، و
وجب
(1) المصدر السابق ، ص ٠٤٢٢
ص ٧١