المبحث الثاني
وقف المنافع
المطلب الأول - مذاهب الفقهاء في وقف المنافع : اختلف الفقهاء في حكم وقف المنافع على ثلاثة أقوال :
القول الأول : وقال به الحنفية : يجوز وقف الحقوق تبعاً، ولا يجوز وقفها مستقلة إلا استثناء، حيث ذهبوا إلى أن الحقوق المجردة والمنافع ليست أموالاً، ولذا فلا يصح وقفها دون الأعيان القائمة بها، أما وقفها تبعاً فيصح، كحق الشرب والمرور تبعاً لوقف العقار؛ لأن من الأحكام ما يثبت تبعاً ولا يثبت مقصوداً(۱) اتباعاً للقاعدة الفقهية : (يُعْتَفَرُ في التبع ، ما لا يُغْتَفَرُ في الأَصل ) (۲) .
ومع ذلك فقد أجاز الحنفية وقف المنفعة استثناء في الأحكار، والأحكار:
(۱) يُنظر : رد المحتار، ابن عابدين ، ٣٩٣/٣ - ٣٩٥ مرجع سابق)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي دار المعرفة، بيروت، ط3، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م،
.٢١٦/٥
،
والفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي، /٧٦٣٤/۱۰ مرجع سابق). ورؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف، د. وهبة الزحيلي، دار المكتبي دمشق، ط ١ ، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م، ص ٤٩ .
والوصايا والوقف، د. وهبة الزحيلي ، ص ١٦١ (مرجع سابق).
،
(۲) يُنظر : المدخل الفقهي القواعد الكلية والمؤيدات الشرعية، د. أحمد الحجي الكردي، منشورات جامعة دمشق، ط۸ ، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م ، ص ۱۰۰ (م٥٤) (يُغتفر في التوابع
ما لا يغتفر في غيرها).
ص ٧١