ضوابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ ضوابط المال الموقوف أجازه القاضي وحكم به (۱)، وهو ما يؤكده التخصيص السابق في الفتاوى الهندية (٢). جاء في «الجوهرة النيرة» : وإنما خص أبا يوسف لأن عنده يجوز المشاع»، وذلك بعد أن ذكر قول أبي يوسف في جواز المقاسمة (۳). وجاء في «البحر الرائق» : وهذا قول أبي يوسف، أما على قول محمد فلا يتأتى»، وذلك بعد ذكر المقاسمة عند أبي يوسف (٤) . المالكية : تجوز عندهم القسمة فيما يقبل القسمة لعدم تضرر الشريك، وإن أراد قاسم بعد الوقف، وإلا فله ردُّ الوقف لأنه لا يقدر على بيعها كلها، وفي حالة ما إذا أراد المقاسمة فإن الواقف يُجبر عليها (٥) . وأما فيما لا يقبل القسمة ؛ فقد سبق القول أن عند المالكية قولين مرجحين في وقف المشاع فيما لا يقبل القسمة، وعلى القول بالصحة فإن الواقف يُجبر على البيع إن أراد الشريك ويُجعل الثمن في مثل وقفه (٦) . = الشافعية : تجب عندهم القسمة سواء كانت قسمة إفراز أو رد أو تعديل (۷)؛ ماء العينين، ۲/ ۳۹۰ (مراجع سابقة). (۱) يُنظر : تبيين الحقائق الزيلعي ، ۳ ۳۲۷ ، البناية العيني، ٩٠١/٦، تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين ٢/ ٣٦١ (مراجع سابقة) . (۲) يُنظر : الفتاوى الهندية ٢/ ٣٦١ (مرجع سابق). (۳) الجوهرة النيرة العبادي ٣٢٦/١ مرجع سابق). (٤) البحر الرائق ابن نجيم ٥/ ۲۱۳ مرجع سابق). (٥) يُنظر الذخيرة القرافي ٣١٤/٦ مرجع سابق). ، (٦) يُنظر : الشرح الكبير ، الدردير ، ٤ / ١١٨ (مرجع سابق). (۷) يُنظر : حاشية البجيرمي على الخطيب، ٣/ ٢٠٥ (مرجع سابق).
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.