الفصل الرابع: ضابط قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز)
على الصدقة : التي تُسلم للفقير وتصبح مملوكة له، لا يمنع الشيوع فيها من الصحة، فكذلك الوقف الذي هو ( صدقة موقوفة)، لا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كانت منفعة الموقوف صدقة على الموقوف عليه (۱) ، والصدقة لا تتم في مشاع يقبل القسمة، وتتم في مشاع لا يقبل القسمة ، فكذلك الوقف يجوز في مشاع لا يقبل
القسمة (٢) .
على البيع : يصح وقف البعض قياساً على صحـة بيع البعض(۳)، وقبضُه
كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك (٤) .
٢ - المانعون : ذهب المالكية في قول راجح أيضاً إلى عدم صحة وقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة، وقولهم هذا هو أحد قولين مصححين مرجحين
في المذهب(ه) .
جاء في الشرح الكبير» : وأما ما لا يقبل القسمة ففيه قولان مصححان
مرجحان (٦) .
قال الدسوقي المالكي (۷) : صح وقف مملوك ولو مشتركاً شائعاً فيما يقبل
(۱) يُنظر البناية العيني، ٩٠١/٦ مرجع سابق).
،
(۲) يُنظر : المبسوط السرخسي، ۱۲/ ۳۷ (مرجع سابق).
(۳) يُنظر : مطالب أولي النهى الرحيباني ، ٤ / ٢٧٦ (مرجع سابق).
(٤) يُنظر : فقه الإمام جعفر الصادق، مغنية ٦٥/٥ ، اللمعة الدمشقية، العاملي، ١٧٦/٣
مرجع سابق).
(٥) يُنظر : الشرح الكبير ، الدردير ، ١١٨/٤ ، حاشية الدسوقي ، ١١٤/٤ ، أحكام الوقف في الفقه والقانون، د. سراج ص ۷۱ مراجع سابقة).
(٦) الشرح الكبير ، الدردير ، ٤ / ١١٨ (مرجع سابق).
(۷) الدسوقي، (تقدمت ترجمته).
i
ص ٤١٣