ضوابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة — الصفحة ٤١٣

الفصل الرابع: ضابط قابلية الموقوف أو عدم قابليته للإفراز) على الصدقة : التي تُسلم للفقير وتصبح مملوكة له، لا يمنع الشيوع فيها من الصحة، فكذلك الوقف الذي هو ( صدقة موقوفة)، لا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كانت منفعة الموقوف صدقة على الموقوف عليه (۱) ، والصدقة لا تتم في مشاع يقبل القسمة، وتتم في مشاع لا يقبل القسمة ، فكذلك الوقف يجوز في مشاع لا يقبل القسمة (٢) . على البيع : يصح وقف البعض قياساً على صحـة بيع البعض(۳)، وقبضُه كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك (٤) . ٢ - المانعون : ذهب المالكية في قول راجح أيضاً إلى عدم صحة وقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة، وقولهم هذا هو أحد قولين مصححين مرجحين في المذهب(ه) . جاء في الشرح الكبير» : وأما ما لا يقبل القسمة ففيه قولان مصححان مرجحان (٦) . قال الدسوقي المالكي (۷) : صح وقف مملوك ولو مشتركاً شائعاً فيما يقبل (۱) يُنظر البناية العيني، ٩٠١/٦ مرجع سابق). ، (۲) يُنظر : المبسوط السرخسي، ۱۲/ ۳۷ (مرجع سابق). (۳) يُنظر : مطالب أولي النهى الرحيباني ، ٤ / ٢٧٦ (مرجع سابق). (٤) يُنظر : فقه الإمام جعفر الصادق، مغنية ٦٥/٥ ، اللمعة الدمشقية، العاملي، ١٧٦/٣ مرجع سابق). (٥) يُنظر : الشرح الكبير ، الدردير ، ١١٨/٤ ، حاشية الدسوقي ، ١١٤/٤ ، أحكام الوقف في الفقه والقانون، د. سراج ص ۷۱ مراجع سابقة). (٦) الشرح الكبير ، الدردير ، ٤ / ١١٨ (مرجع سابق). (۷) الدسوقي، (تقدمت ترجمته). i
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.