ضوابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة — الصفحة ٣٩١

1 البحث العاشر خلاصة أقوال الفقهاء حول الأخذ بضابط [ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة أو عدم الأخذ به ضابطاً للمال الموقوف من خلال المباحث السابقة، ومما مر في هذا الفصل : نلحظ أن الفقهاء جميعاً قد راعوا هذا الضابط، وأخذ به بشكل كبير في تطبيقاتهم حول صحة وقف هذا الشيء أو ذلك أو عدم صحة وقفه ؛ نظراً لما له من أهمية تحفظ لكل إنسان حق التصرف فيما هو مملوك له، وتمنعه من التعدي على مال الآخرين تحت أي ذريعة حتى ولو كانت في ظاهرها قُربة - كالوقف مثلاً . غير أننا نلحظ أن الفقهاء قد استثنوا حالات معينة تخرج عن مضمون هذا الضابط، وتسلبه العموم، وتجعله ضابطاً أغلبياً لا كلياً أي : يؤخذ به لكن ليس دائماً في كل الحالات، وهذا ما يجعله ضابطاً لأغلب حالات الوقف لا كلها، ويجعل خرقه - لعلة ما أو لسبب وجيه - أمراً ممكناً ومتاحاً . ويُستحسن أن نمر على بعض هذه الاستثناءات في كل مذهب على حدة : فالحنفية : أخذوا بهذا الضابط في حالة الوقف حال الخيار، فجعلوا صحة الوقف لمن له الخيار ؛ لأنه هو المالك (١). (۱) يُنظر : البحر الرائق، ابن نجيم ۲۰۳/٥ رد المحتار، ابن عابدين، ٣/ ٣٩٣ - ٣٩٥، أحكام الأوقاف، الخصَّاف ، ص ٣٦ و ٢٩٣ ، الإسعاف، الطرابلسي، ص٢٥، الوقف، عشوب، ص ۱۷۰ ، الوصايا والوقف، د. الزحيلي، ص ١٦١ ، الأحوال الشخصية، =
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.