الفصل الثالث: ضابط ( ملكية الموقوف للواقف ملكية تامة)
۳۳۱
٣ ـ القياس على وقف المال المغصوب وهو في يد غاصبه من قبل صاحب المال، وهو صحيح ، فكذلك المستأجر في يد المستأجر من باب أولى(۱) . ٤ ـ استحقاق المنفعة للمستأجر لا يمنع من صحة وقف مالك العين المستأجرة
لتلك العين (۲) ؛ لأنها باقية على ملكه .
وبناءً على ذلك قال الشافعية والحنابلة :
لو وقف المؤجر ما هو في ملكه مسجداً، فعند ذلك يمنع المستأجر من استخدام هذا العقار استخداماً ينافي حرمة المسجد ، كإلقاء النجاسات والقاذورات فيه، أو اتخاذه إسطبلاً للحيوانات .
وفي الوقت ذاته يُمنع الواقف وغيره من الصلاة والاعتكاف فيه إلا بإذن المستأجر، ويأخذ حكم المسجد فيحرم المكث فيه للجنب والحائض، ويُكره نشد الضالة فيه ويصح فيه الاعتكاف والاقتداء مع التباعد ولكن هذا التصرف من قبل المؤجر - وَقفُهُ العَقَارَ - يجعل للمستأجر الخيار إما إن يبقى مستأجراً إلى انتهاء
المدة، أو يتراضى مع المؤجر على فسخ الإجارة قبل انتهاء مدتها (۳) .
=
حاشية الشرواني والعبادي على التحفة، ٦٩/٨ ، الفواكه العديدة، المنقور، ٤٣٩/١ .
6
شرائع الإسلام الهذلي، ٢/ ١٦٦ ، اللمعة الدمشقية، العاملي، ٣/ ١٧٥ . البحر الزخار ،المرتضى ، ٥ ١٥٠ ، التاج المذهب الصنعاني ، ۳/ ۲۸۳ (مراجع سابقة).
6
،
(۱) يُنظر : الوسيط الغزالي ٣١٦/٥ مرجع سابق).
(۲) يُنظر : الكافي، ابن قدامة ٢٠٤/٣ مرجع سابق).
(۳) يُنظر : فتوحات الوهاب (حاشية الجمل)، العجيلي، ٥٧٦/٣
حاشية إعانة الطالبين الدمياطي، ٢٧٦/٣ .
الكافي، ٢٠٤/٣ مراجع سابقة).
ص ٣٣١