البحث الأول
الوقف حال الخيار
قد يتم البيع بين البائع والمشتري دون اشتراط الخيار، وقد يشترط أحد المتعاقدين (البائع أو المشتري) لنفسه الخيار مدة معلومة، يكون له الحق خلال هذه المدة بِرَد البيع أو إجازته .
فإذا تصرف أحد المتعاقدين البائع أو المشتري خلال مدة الخيار في المبيع تصرفاً يزيل الملكية كالوقف مثلاً) فهل ينفذ تصرفه؟ هذا يقودنا إلى البحث عمن تكون له ملكية المبيع حال خيار الشرط هل البائع أم المشتري أم كليهما معاً؟ أم لمن له الخيار منهما؟ ولذا سنبدأ ببيان ذلك .
المطلب الأول - ملكية المبيع والثمن حال الخيار (۱) :
- ملكية المبيع حال خيار الشرط : اختلف الفقهاء في ملكية المبيع حال الخيار
(۱) يُنظر : الهداية المرغيناني، ٨٤/٧ - ٨٦ ، البناية ، العيني، ٧ / ٨٤ - ٨٧ . رد المحتار، ابن عابدين ٥١٣ ، الشرح الكبير، الدردير، ١٥٩/٣ .
6
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ١٥٩/٣ ، القوانين الفقهية، ابن جزيء، ص۲۷۳. الفواكه الدواني، النفرواي، ١٢٦/٢ ، مغني المحتاج، الشربيني، ٦٦/٢
البيان، العمراني، ٤١/٥ ، كشاف القناع، البهوتي، ٥١٢/٢ .
المغني، ابن قدامة ۳۱۹/٥ - ۳۲۷ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٣/ ٣٩٥ -
.٣٩٦
الفروع، المقدسي، ٦/ ۲۲۰ - ۲۲۲ (مراجع سابقة).
ص ٣٢١