ضوابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة — الصفحة ١٤٣

المبحث الرابع خلاصة أقوال الفقهاء في ضابط المالية المطلب الأول - أقوال الفقهاء : يذكر كثير من المؤلفين (۱) اتفاق الفقهاء على اشتراط المالية والتقوم في الشيء الموقوف حتى يصح وقفه، وقد تقدَّم تعريف المال عند الفقهاء أو التقوم، فهو يعني حِلُّ الانتفاع بهذا المال شرع (۲)، غير أن البحث والتدقيق يُظهر لنا أن هذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (۳). بخلاف المالكية الذين اشترطوا في الموقوف مجرد الملك، لا المالية والتقوم، وهو أعم منهما ، يشمل ما يقع عليه الملك حتى ولو لم يكن قابلاً (۱) يُنظر : الوصايا والأوقاف والمواريث السريتي، ص۱۹۱ - ۱۹۲، والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي، إمام، ص۲۱۱ - ۲۱٤ ، والوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، د. منصور، ص ۲۹ - ۳۰ (مراجع سابقة)، والفقه الإسلامي وأدلته، د. الزحيلي، بلفظ : اتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف مالاً ، متقوماً، معلوماً . . . » ، ١٠/ ٧٦٣٤ (مرجع سابق)، والوصايا والوقف، د. الزحيلي، ص ١٦١ - ١٦٢) (مرجع سابق)، والأموال التي يصح وقفها، د. الزحيلي بلفظ : «هذه الأصول والضوابط أبانها فقهاؤنا الأوائل الذين اتفقوا على اشتراط كون الموقوف مالاً متقوماً معلوماً . . . »، ص۷ (مرجع سابق). (۲) يُنظر : المراجع السابقة . (۳) يُنظر : بدائع الصنائع ، الكاساني، ٦/ ۲۲۰ . مغني المحتاج الشربيني، ۳۷۷۲ ، المغني، ابن قدامة، ۲۳٧/٦ - ۲۳۸ (مراجع سابقة) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.