ضوابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة — الصفحة ١٣٦

١٣٦ ضوابط المال الموقوف اختلف في ذلك الفقهاء ـ غير أنها موجودة، وهي حال الوقف تطرح بغير ثمن ودون مقابل ؛ ولذا فلا يرد عليها النهي الذي تضمنه الحديث الذي ينهى عن ثمن الكلب (۱). وهذا ما يوافق مذهب المالكية (٢) . وفي الرد على المانعين من الشافعية والحنابلة : نرى أنه لم يتحقق التلازم عندهم دائماً بين جواز البيع وجواز الوقف للشيء الموقوف ؛ فقد تحقق عندهم التلازم في المنع من بيع الخنزير ووقفه، حيث لم يجيزوا بيعه ولا وقفه (۳) ، وهو ما وافقهم عليه الشيعة الإمامية، وألحق الحنابلة بذلك سباع البهائم وجوارح الطيور التي لا تصلح للصيد (٤) . غير أنهم - الشافعية والحنابلة - لم يحققوا هذا التلازم بين وقف الفحل للضراب والإنزاء، وبين إجارته لذلك، حيث لم يجيزوا إجارته لذلك لعدم إمكان تسليم المنفعة، ومع ذلك فإنهم أجازوا وقفه لذلك - للضراب والإنزاء ، معللين بأن الوقف قربة يُحتمل ويُغتفر فيها ما لا يُحتمل ولا يُغتفر في المعاوضات(٥)، وهو (۱) الحديث أخرجه مسلم وغيره (تقدم تخريجه) . (۲) يُنظر: حاشية الدسوقي ، ٤ / ١١٨ (مرجع سابق). (۳) يُنظر : المجموع ، النووي ، ٢٤٨/١٦ ، كشاف القناع البهوتي، ٢٤٤/٤ ، والكافي، ابن قدامة، ٢ / ٣٢٠ مراجع) سابقة ) . ، ۱۰ (٤) يُنظر : كشاف القناع البهوتي ، ٢٤٤/٤ ، والإنصاف، المرداوي، ۷/ ١٠ (مراجع سابقة). (٥) يُنظر: حاشية إعانة الطالبين ، الدمياطي ، ٢٧٤/٣ ، الشرواني والعبادي على التحفة، ٦٧/٨ ، والوسيط ، الغزالي، ٢٤٠٤ ، روضة الطالبين، النووي، ٣١٦/٥، نهاية المحتاج، الرملي، ، ٥ / ٣٥٧ مراجع سابقة) . والفواكه العديدة في المسائل المفيدة، أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي، منشورات =
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.