الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي - الندوي - ط القلم — الصفحة ١٤٣

«الفائدة الثالثة عشرة : في عادات الإمام محمد في هذا الكتاب وآدابه : منها: أنه يذكر ترجمة الباب ويذكر متصلاً به روايته عن الإمام مالك موقوفةً كانت أو مرفوعةً . ومنها : أنه يذكر بعد ذكر الحديث أو الأحاديث مشيراً إلى إفادته : وبهذا نأخذ أو به نأخذ» . . . ومثل هذا دال على اختياره والإفتاء به . ومنها : أنه ينبه على ما يخالف مسلكه ما أفادته روايته عن مالك ويذكر سند مذهبه من غير طريق مالك . ومنها : أنه يذكر بعد ذكر مختاره موافقته مع شيخه بقوله: «وهو قول أبي حنيفة إلا فيما خالفه فيه أبو حنيفة . ومنها : أنه لا يذكر في هذا الكتاب وكذا في كتاب الآثار مذهب صاحبه أبي يوسف لا موافقاً ولا مخالفا (۱). وتجدر الإشارة إلى أن جميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم، مسندة كانت أو غير مسندة ألف ومئة وثمانون منها عن مالك : ألف وخمسة، وبغير طريقه مئة وخمسة وسبعون منها عن أبي حنيفة ثلاثة عشر ومن طريق أبي يوسف أربع والباقي عن غيرهما (۲) . وختم اللكنوي مقدمة الشرح بقوله : وليس في هذا الكتاب حديث موضوع، نعم فيه ضعاف أكثرها يسيرة الضعف، المنجبر بكثرة الطرق، وبعضها شديدة الضعف . . . » (۳ ) . وقد رواه عنه تلميذه أحمد بن محمد بن مهران(٤) . (۱) انظر: التعليق الممجد ص (۲) المصدر نفسه ص ... (۳) المصدر نفسه ص (٤) الجواهر المضية ١ : ٢٤١ . ٤٠ - ٤١ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.