(۳)
١٤٣
انطق رسوله صلوات الله عليه . (التفهيمات الالهية ج١
ص ۲۰۹ و ۲۱۰ )
من كان مقلدا لواحد من
الأئمة و بلغه عن رسول الله
و
صلى الله عليه وسلم ما يخالف قوله في مسألة غلب على ظنه أن ذلك نقل صحيح فليس له عذر في أن
يترك حديثه عليه السلام إلى قول غيره و ما ذلك شان
المسلمين
و يخشى عليه النفاق ان فعل ذلك
(التفهيمات الالهية ج ٢ صفحة ١٣٤)
J
و خلاصة قوله أنه من استبان له صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم - عالما كان أوعاميا - يجب عليه العمل به ، و لا يجوز له أن يدع الحديث لقول أحد من الناس فان السلف و الأئمة كلهم متفقون على ذمه و تحريمه . لأن ذلك يجعل كل إمام فى أتباعه بمنزلة النبي في أمته و هو ما ذمه القرآن والسنة، وهو يفضى الى هجران القرآن والسنة
و الاعراض عن تدبرهما .
و انما صورة جواز التقليد للمسلم العامي أن يقلد أهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل. فاذا حدث له أمر استفتى أي عالم
راشد.
(۱)
.. ودعا الى التوفيق بين المذهبين الحنفى والشافعي على اساس التمسك بالسنة بقوله :
و نحن نأخذ من الفروع ما اتفق عليه العلماء لاسيما هاتان
الفرقتان العظيمتان الحنفية والشافعية وخصوصا في
ص ١٤٣