ومن الفصول القيمة فى هذا الكتاب الفصل الذى عقده للدلالة على فضل الولاة والقضاة إذا عدلوا ، فهو يقول في أوله :
ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة ، كما أن خيره يعم ، كذلك ليس دون رتبة السلطان الجائر الشرير رتبة لأن شره يعم ، وكما أنه بالسلطان العادل تصلح البلاد والعباد ، كذلك بالسلطان الجائر تفسد البلاد والعباد وتقترف المعاصي والآثام ، وذلك أن السلطان إذا عدل انتشر العدل في رعيته فأقاموا الوزن بالقسط ، وتعاطوا الحق فيما بينهم ، وإذا جار السلطان انتشر الجور وعم العباد فرقت أديانهم واضمحلت مروءاتهم، ففشت فيهم المعاصى وذهبت أمانتهم فضعفت النفوس ، وقنطت القلوب ، فمنعوا الحقوق وتعاطوا الباطل ، وبخسوا المكيال والميزان . . . فرفعت منهم البركة ، ، وأمسكت السماء غينها ) » .
ويروى الطرطوشي حادثة من مشاهداته بالإسكندرية للدلالة على أن السلطان
إذا جار وظلم انتشر الجور وعم البلاد فرفعت البركة وقل الرزق . يقول : وشهدت أنا بالإسكندرية والصيد فى الخليج مطلق للرعية ، والسمك فيه يغلى الماء به كثرة ، ويصيده الأطفال بالخرق ، ثم حجزه الوالى ومنع الناس من صيده فذهب السمك حتى لا يكاد يرى إلا الواحدة إلى يومنا هذا . . ويعلق على هذا الخبر مرة أخرى بقوله : وهكذا تتعدى سرائر الملوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم إلى الرعية ، إن خيراً فخير وإن شرا فشر ) كلماته القيمة في وصف خطورة منصب السلطان والمهام الملقاة على عاتقه : ... الخلق فى شغل عنه وهو مشغول بهم ، والرجل يخاف عدواً واحداً وهو يخاف ألف عدو ، والرجل يضيق بتدبير أهل بيته وإيالة ضيعته وهو مدفوع لسياسة أهل مملكته ، وكلما رتق انفتق آخر ، وكلما لم منها شعثاً رث آخر ... .
ومن
فتقاً
من حواشي مملكته
وهو يبرهن على ضرورة قيام الحكومات بالإشراف على شئون الرعية وإلزام
كل فرد حقوقه وحدوده والانتصاف للمظلوم من الظالم بقوله :
ص ٩١