۷۹
الميراث : فقد كان القضاة فى مصر على العصر الفاطمى يتبعون المذهب الشيعي ، والمذهب الشيعى يقضى بأن ترث البنت كل ما يترك أبوها إذا كانت وحيدة لا أخ لها أو أخت ، ويحرم العصبة من المشاركة في الميراث، وكانت النظم الوضعية المتبعة تقضى أيضاً بأن يأخذ أمناء الحكم - أى الموظفون القضائيون المشرفون على شئون الميراث - ربع العشر من أموال الأيتام عند توزيع التركة .
وكان الطرطوشي يرى فى الأمر الأول مخالفة للشرع في نظره ، أى للمذاهب السنية ، فالمذاهب السنية ترى ألا ترث البنت أكثر من نصف التركة ، وكان يرى في الأمر الثاني ظلماً فاحشاً واغتصاباً لحق الأيتام ، ومن واجب الحكومة أن تحافظ على أموالهم وتصونها لا أن تقتطع جزءاً منها لموظفيها
.
وتناقش الطرطوشي طويلا مع المأمون فى هذه الموضوعات ، واعتذر المأمون عن الأمر الأول بأنه مما جرت العادة السابقة به ، وأنه لم يحدث في أيامه ، وأنه يتفق ومذهب الخليفة، فليس من اليسير أن يوافق على تغييره، لأنه يتصل بصميم المذهب الشيعي، وبعد نقاش طويل وافق على حل وسط يرضى المذهب الرسمي للدولة ويرضى الطرطوشي ، وافق على إصدار أمر للقضاة بأن يتبع في الميراث مذهب الميت ، فإن كان سنيا اتبع المذهب السنى ، وإن كان شيعيا اتبع المذهب الشيعي . أما الأمر الثانى فقد وافق عليه الوزير منذ اللحظة الأولى لأنه رأى فيه إجحافاً حقيقياً بأموال اليتامى وحقوقهم ، وأمر بأن يصرف للموظفين – أمناء الحكم - راتب من خزانة الدولة بدلا من المبالغ التي كانوا يقتطعونها من أموال
اليتامى .
وصدر سجل رسمي موقع عليه من الخليفة الآمر والوزير المأمون بهذه الأوضاع الجديدة، وأرسل إلى القضاة فى كل أنحاء الدولة للعمل به ولما اطمأنت نفس الطرطوشى بهذا الاتفاق أخذ - كما يقول المقريزي - في
ذكر بقية حوائج أصحابه ، فحقق له الوزير ما أراد ، وأجاب شفاعاته فيهم وبعد نحو شهرين من إقامته فى القاهرة أزمع العودة إلى الإسكندرية ، فذهب إلى الوزير يشكره ويودعه ، وتقدم إليه فى هذه المقابلة بمطلب أخير ، طلب
ص ٧٩