٢٦٣
مبينة الشك في بلاغ وزارة الحربية وأن عدد المحكوم عليهم بالإعدام يزيد على اثنى عشر شخصاً . واعتبرت الحكومة هذا المقال إهانة لوزارة الحربية ، كما اعتبرت المقالة الأولى إذاعة الأخبار كاذبة يترتب عليها تكدير السلم العام ، وأقامت النيابة الدعوى العمومية على الشيخ جاويش لمحاكمته عن التهمتين ، وأحدثت القضية ضجة كبرى ، ونظرت في يوليو سنة ۱۹۰۸ أمام محكمة عابدين الجزئية ، وتولى الدفاع عن الشيخ جاويش ثلاثة من جهابذة المحامين أعضاء الحزب الوطنى : أحمد لطفى ، وإسماعيل شيمي ، ومحمود فهمى حسين، وبعد سماع المرافعات قضت المحكمة ببراءة الشيخ جاويش من تهمة نشر الخبر الكاذب ، ومعاقبته بدفع عشرين جنيهاً عن تهمة إهانة وزارة الحربية ، واستأنف الحكم ، فقضت محكمة الاستئناف في ٣٠ أغسطس ببراءة الشيخ جاويش من التهمتين .
وهم
وكان لهذا الحكم صدى قوى ورنة فرح كبرى ، فقد اعتبره المصريون انتصاراً وفوزاً كبيراً للحركة الوطنية ، فقد كان الهدف من هذه المحاكمة إسكات هذا القلم الثائر ، ولكن القضاء العادل خذل الحكومة وأفسد عليها خطتها ..
ولم تيأس الحكومة ، بل ظلت تترقب الفرص للإيقاع بالرجل ، وكان الحزب
الوطنى وقتذاك في عنفوان قوته،
وكان محمد فريد وصحبه لا يهدأون لحظة ، ولا يسكتون عن التنديد بالإنجليز وسياستهم وبالاستعمار ومساوئه ، تتوالى اجتماعاتهم العامة ، وتنتابع خطبهم
الحماسية ونشراتهم الوطنية
6
وجريدة اللواء وراء هذا كله
لا تني لحظة عن مهاجمة الإنجليز
وأعوانهم .
عبد العزيز جاويش
وأتت الفرصة أخيراً ، فقد نشر الشيخ جاويش في ٢٨ يونيو سنة ١٩٠٩
ص ٢٦٣