أبي جعفر وبينهم فى النسخة كتب الى أن استقرت على ما أرادوا الاحتياط ، ولم يتهيأ لأبي جعفر ايقاع حيلة فيها لفرط احتياط ابن المقفع ، ويقول (۱) الجهشياري » أن الذي شق على أبي جعفر أن قال في النسخة » يوقع بخطه فى أسفل الأمان » وان أنا نلت عبد الله بن على أو أحدا ممن أقدمه معه بصغير من المكروه أو كبير، أو أوصلت الى أحد منهم ضررا سرا أو علانية ، على الوجوه والأسباب كلها ، تصريحا أو كناية أو بحيلة من الحيل ، فأنا نفى محمد بن على بن عبد الله ، ومولود لغير (۲) رشدة ، وقد حل لجميع أمة محمد خلعى وحربي والبراءة منى ، ولا بيعة لي في رقاب المسلمين ، ولا عهد ولا ذمة ، وقد وجب عليهم الخروج من طاعتي واعانة من ناوانى من جميع الخلق ، ولا موالاة بيني وبين المسلمين ، وهو متبرى من الحول والقوة ، ومدع ، أن من
من
أحد
كان ، أنه كافر بجميع الأديان ، ولقى ربه على غير دين ولا شريعة محرم المأكل والمشرب والمناكح والمركب والرق والملك والملبس على الوجوه والأسباب كلها ، وكتبت بخطى ، ولا نية لي سواه ، ولا يقبل الله منى الا اياه والوفاء به وفى رواية أخرى أنه مما كتبه ابن المقفع فى فصول هذا الأمان قوله « ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله بن على فنساؤه طوالق و دوا به حبس وعبيده أحرار والمسلمون فى حل من بيعته »
وأنكر أبو جعفر هذه الصيغة الشديدة التي تحراها ابن المقفع في كتابة الأمان ، وسأل عن كاتبه فقيل له » ابن المقفع » كاتب عيسى بن على ، فقال أبو جعفر ( فما أحد يكفينيه ؟ »
ولم تعجز أبا جعفر الحيلة فى التخلص من قيد هذا الأمان الذي بلغت فيه شدة الاحتراس أقصى مدى ، وقد رأى أنه اذا طلب
(1) صفحة ١٠٤ من كتاب تاريخ الوزراء والكتاب للجهشياري
(۲) لغير رشدة أى ولد سفاح وزنی
۹۳
ص ٩٣