الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح - آل سلمان - ط القلم — الصفحة ٨٢

مسألة ثبوت اللقيا» وجَعلها شرطاً لاتصال الإسناد، وخالفه في كثير من الرواة ذكرها البخاري ووهم فيها (١)، بينما هي عنده على الجادة (٢). بعد هذا كله . . أن نجيب على السؤال الذي ذكرناه آنفاً : لماذا لم يخرج مسلم في صحيحه عن شيخه البخاري؟ يبدو - والله أعلم - أن مسلماً - رحمه الله ـ فعل ذلك لأمرين : الطال أحدهما الرغبة في علوّ الإسناد، وذلك أن مسلماً شارك البخاري في كثير من شيوخه فلو روى عنه ما رواه عنهم السند بزيادة راو، لكنه رغبة منه في علو الإسناد، وقربه من رسول الله روى مباشرة عن هؤلاء الشيوخ تلك الأحاديث التي رواها البخاري عنهم . والآخر أن الإمام مسلماً - رحمه الله ـ ساءه ما حصل من بعض العلماء من مزج الأحاديث الضعيفة بالأحاديث الصحيحة وعدم التمييز بينهما، فوجه عنايته في تجريد الصحيح من غيره كما أوضح ذلك في مقدمة صحيحه»، وإذا ما كان عند البخاري من (۱) ذكر جملة منها الخطيب في الموضح»: (۹/۱ - ۲۱۲) وجمعها ابن أبي حاتم في كتاب مفرد مطبوع بعنوان بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه . (۲) وقد بينت ذلك بالتفصيل في قسم الدراسة التي وضعتها على كتاب الطبقات» للإمام مسلم . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.