أعيان من المشارقة والمغاربة بيك — الصفحة ٧٠

من وفي سنة ثمان وستين ومايتين وألف لما ترافعت حضرات أنجال محمد مع علي باشا عباس باشا في شأن متروكات والدهم وتوقف معهم عباس باشا في ذلك، فشكوه إلى الدولة العلية، فصدر الأمر السلطاني إلى عباس باشا بأن يعطي لهم من متروكات والدهم نصيبهم فسأل عباس باشا المترجم التخلص هذا الأمر بنص شرعي فأفتاه بأن لا حق لهم وأن جميع متروكاته حق لبيت المال، فاعتمد على فتواه وأبى من أعطاهم (1) (كذا) شيئاً. فشكوه إلى الدولة ثانياً وعرضت فتوى المترجم على مجلس العلماء بقسطنطينية فوجدوا الحق فيما أفتاه به ، فصدر الأمر الملوكي ثانياً بأن يعطي لهم ذلك إنعاماً. فأحضر المترجم وعرض عليه ذلك وطلب إبطال ذلك بالنصوص الشرعية فكتب رسالة تتضمن أن السلطان أمين على بيت مال المسلمين ولا يجوز له أن يعطي من رعاياه ما هو حق لبيت مال ،المسلمين فصدق علماء القسطنطينية على ذلك وصدر الأمر الملوكي لعباس باشا بإقامة الدعوى في مصر بحضور المترجم. فعقد مجلساً عاماً وسأل المترجم المدعيين (2) (كذا) فيما يدعونه، فقالوا له: ندعى بمايتا (كذا) ألف فدان إبعاديات من أطيان مصر، فسألهم عن حدودها وجهاتها، فتوقفوا في ذلك، فقال : لا تسمع الدعوى في مثل ذلك ما لم تعرف الحدود. ، وانقضى المجلس على ذلك، فتو عدوه، ففكر في هذا الأمر وخاف عاقبته، فاستأذن عباس باشا في السفر إلى بلده الخليل؛ وتوجه إليه في شهر رجب سنة ثمان وستين ومائتين وألف ووصل في شعبان. وثاني يوم وصوله زار ضَرَائح الأنبياء، وثالث يوم أراد زيارة النبي لوط، ففي أثناء توجهه إليه عثرت به بغلته فوقع من على ظهرها وتكسرت جملة من أضلاع صدره، وأقام متمرضاً أياماً، ومات تاسع رمضان من السنة المذكورة ودفن بالخليل. وله من العمر اثنان وخمسون سنة. وله من التأليف كتاب في فقه الحنفية سماه (الصارم (1) (2) كذا، وهي من إعطائهم . كذا، وهي المدعين . 70
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.