إتلاف في أوقاف المسلمين والملوك السالفين والأمراء والأهالي وتعطلت خيرات على الفقراء والمساكين وفشا الفساد في البلاد من فسقة القضاة، صدر الأمر من ولي الأمر سنة ألف ومايتين وسبعة وعشرين بمنع الاستبدال في الأوقاف لأجل حفظ أوقاف المسلمين وحفظ الخيرات والصدقات على الفقراء واليتامى والمساكين والمتقطعين، وقطع طمع قضاة السوء والنظار والمتولين، فإن الواقفين ما وقفوا وقفهم إلا ليكون صدقة جارية على الدوام والاستمرار للتقرب إلى الله وحصول (و) (1) النجاة يوم الحساب. فلما انسد عليهم باب الاستبدال سلكوا طريقة أخرى حيلة وتوصلاً لأغراضهم الفاسدة وهي الإجارة سنوي (كذا) والإذن من الناظر للمستأجر بإحداث خلو أوجدك (2) في الوقف فإذا أحدث المستأجر ذلك تملك مكان (كذا) بشيء قليل يدفعه حكراً لجهة الوقف، وصار المستأجر مالكاً لمكان الوقف يتصرّف فيه بما شاء وإذا طال الزمان يمتنع من الحكر أيضاً. وقد يكون الوقف عامراً وله ريع يعمر به، وبهذه الحيلة بطل كثير من أوقاف المسلمين، وتعطلت جوامع وزوايا وتكايا وخيرات . وقال في المعروضة الثامنة : إن القضاة لما منعوا من الاستبدال في
الأوقاف بأمر ولي الأمر المتقدم سلك النظار طرقاً وحيلاً بإبطال أوقاف المسلمين. ومن جملة الحيل أنه (3) يجعلون الوقف متخرباً ساقطاً على الأرض أو آيلاً للخراب والسقوط ويتواطأون مع الكشافين على ذلك فيعتمد القاضي كشفهم ويكتب بمقتضى ذلك سنداً أنقاض الوقف والحال أنه قد يكون ببيع الوقف عامراً قائماً على أصوله وللوقف ريع يعمر به ما تخرب منه . وبهذه الحيلة بطلت أوقاف كثير من الملوك والأمراء والرعايا والأهالي .
وقال في المعروضة التاسعة : إن رتبة القضاء في الأصل رتبة شريفة، لأن القاضي خليفة صاحب الشريعة في الحكم بين الناس فيلزم أن يكون القاضي
(1) الواو زائدة في الأصل .
(2) حدك (كذا) ولم نهتد إلى معناها . (3) كذا، وهي ، أنهم .
63
ص ٦٣