شكت الشريعة واستمدت رفعة ولمنصب الإفتا تمنت مرشدا فأجابها تاج الوزارة والعلا شهم غدا في الخافقين محمـدا بمن ارتفاعك يا شريعة أرخى قالت على أيدي التميمي أحمـدا
سنة 1251
وغير ذلك . وبعد مدة عرض إلى محمد علي باشا المشار إليه بأن الناس قد جعلوا الشريعة عرضة لقضاء حوائجهم وأعانوهم (كذا ) المتشبثين (كذا) بأذيال الفقه بالفتاوى المختلفة النصوص والأسانيد من المذاهب الأربعة، وانتقل من مذهب إلى آخر في دعوى واحدة) (1) ، وذلك مما يضر بالناس ويضيع حقوقهم ويخل بالشريعة الغراء، فإن رأى حصر الفتوى في واحد فيكون ذلك أوفى (2) . فصدر أمره بالتنبيه على كافة العلماء وأهل العلم بأن لا يفتى أحد إلا المترجم/ وحصرت فيه الفتوى وضاق ذرع أهل العلم لذلك، وازدحمت على المترجم الناس، ورشوه فقبل منهم الرشاوي، واشتهر بذلك بين الناس حتى قيل إنه أخذ على فتوى مائة كيسة ، ومع ذلك كان] مقبولاً عند الأكابر والأعيان، ولم يبال بذلك واقتنى من ذلك أملاكاً وعقاراً.
وفي أواخر سنة اثنين وستين ومائتين وألف ألف رسالة جمع فيها ما ارتكبته أهالي مصر من البدع والتساهل في الدين رتبها على معروضات(3) وقدمها إلى محمد علي باشا، فأمر بإجراء ما فيها، ولم تستمر سوى زمن
قليل .
يقول في صدرها لما صدرت من حكام الشريعة المطهرة أمور مخالفة للحكم الشرعي، وسلكوا فيها مسلكاً غير مرعي طمعاً في تحصيل الأموال أو
(1) هذه الجملة واردة في الهامش ولعل الصواب أن يقال : (والانتقال . . . الخ). (2) حول هذا الموضوع أنظر ترجمة محمد ابن العنابي أيضاً. (3) أي إجراءات أو قوانين وقد ذكر منها هنا تسع معروضات انظر لاحقاً. وانظر كذلك (صيانة الرياسة) لابن العنابي .
59
ص ٥٩