۹۱
ومن الفصول القيمة فى هذا الكتاب الفصل الذى عقده للدلالة على فضل
الولاة والقضاة إذا عدلوا ، فهو يقول في أوله
:
ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة ، كما أن
دون رتبة السلطان الجائر الشرير رتبة لأن
العادل
شره
خيره يعم
، كذلك ليس
يعم
، وكما أنه بالسلطان
تصلح البلاد والعباد ، كذلك بالسلطان الجائر تفسد البلاد والعباد وتقترف المعاصي والآثام، وذلك أن السلطان إذا عدل انتشر العدل في رعيته فأقاموا الوزن بالقسط ، وتعاطوا الحق فيما بينهم ، وإذا جار السلطان انتشر الجور وعم العباد فرقت أديانهم واضمحلت مروءاتهم ، ففشت فيهم المعاصي وذهبت أمانتهم فضعفت النفوس وقنطت القلوب ، فمنعوا الحقوق وتعاطوا الباطل ، وبخسوا المكيال والميزان ، وبخسوا المكيال والميزان ... فرفعت منهم البركة ، ، وأمسكت السماء غينها
ويروى الطرطوشي حادثة من مشاهداته بالإسكندرية للدلالة على أن السلطان
إذا جار وظلم انتشر الجور وعم البلاد فرفعت البركة وقل الرزق . يقول : وشهدت أنا بالإسكندرية والصيد فى الخليج مطلق للرعية ، والسمك فيه يغلى الماء به كثرة ، ويصيده الأطفال بالخرق ، ثم حجزه الوالى ومنع الناس من صيده فذهب السمك حتى لا يكاد يرى إلا الواحدة إلى يومنا هذا ) . ويعلق على هذا الخبر مرة أخرى بقوله : وهكذا تتعدى سرائر الملوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم إلى الرعية ، إن خيراً فخير وإن شرا فشر »
ومن كلماته القيمة في وصف خطورة منصب السلطان والمهام الملقاة على عاتقه : . . . . الخلق فى شغل عنه وهو مشغول بهم ، والرجل يخاف عدواً واحداً وهو يخاف ألف عدو ، والرجل يضيق بتدبير أهل بيته وإيالة ضيعته وهو مدفوع لسياسة أهل مملكته ، وكلما رتق فتقاً من حواشى مملكته انفتق آخر ، وكلما لم منها شعثاً رث آخر
وهو يبرهن على ضرورة قيام الحكومات بالإشراف على شئون الرعية وإلزام كل فرد حقوقه وحدوده والانتصاف للمظلوم من الظالم بقوله :
ص ٨٩