۷۹
الميراث : فقد كان القضاة فى مصر على العصر الفاطمى يتبعون المذهب الشيعي ، والمذهب الشيعى يقضى بأن ترث البنت كل ما يترك أبوها إذا كانت وحيدة لا أخ لها أو أخت، ويحرم العصبة من المشاركة فى الميراث، وكانت النظم الوضعية المتبعة تقضى أيضاً بأن يأخذ أمناء الحكم - أى الموظفون القضائيون المشرفون على شئون الميراث - ربع العشر من أموال الأيتام عند توزيع التركة .
وكان الطرطوشي يرى فى الأمر الأول مخالفة للشرع في نظره ، أى للمذاهب السنية ، فالمذاهب السنية ترى ألا ترث البنت أكثر من نصف التركة ، وكان يرى في الأمر الثاني ظلماً فاحشاً واغتصاباً لحق الأيتام ، ومن واجب الحكومة أن تحافظ على أموالهم وتصونها لا أن تقتطع جزءاً منها لموظفيها .
C
وتناقش الطرطوشي طويلا مع المأمون فى هذه الموضوعات ، واعتذر المأمون عن الأمر الأول بأنه مما جرت العادة السابقة وأنه لم يحدث في أيامه ، وأنه يتفق ومذهب الخليفة، فليس من اليسير أن يوافق على تغييره، لأنه يتصل بصميم المذهب الشيعي، وبعد نقاش طويل وافق على حل وسط يرضى المذهب الرسمي للدولة ويرضى الطرطوشي ، وافق على إصدار أمر للقضاة بأن يتبع في الميراث مذهب الميت ، فإن كان سنياً اتبع المذهب السني ، وإن كان شيعياً ، وإن كان شيعيا اتبع المذهب الشيعي . أما الأمر الثاني فقد وافق عليه الوزير منذ اللحظة الأولى لأنه رأى فيه أمناء إجحافاً حقيقياً بأموال اليتامى وحقوقهم ، وأمر بأن يصرف للموظفين الحكم - - راتب من خزانة الدولة بدلا من المبالغ التي كانوا يقتطعونها من أموال
اليتامى .
وصدر سجل رسمی موقع عليه من الخليفة الآمر والوزير المأمون بهذه الأوضاع الجديدة ، وأرسل إلى القضاة فى كل أنحاء الدولة للعمل به .
ولما اطمأنت نفس الطرطوشى بهذا الاتفاق أخذ - كما يقول المقريزي - في
ذكر بقية حوائج أصحابه ، فحقق له الوزير ما أراد ، وأجاب شفاعاته فيهم وبعد نحو شهرين من إقامته فى القاهرة أزمع العودة إلى الإسكندرية ، فذهب إلى الوزير يشكره ويودعه ، وتقدم إليه فى هذه المقابلة بمطلب أخير ، طلب
ص ٧٧