٢٦٣
مبينة الشك في بلاغ وزارة الحربية وأن عدد المحكوم عليهم بالإعدام يزيد على اثنى عشر شخصاً .
واعتبرت الحكومة هذا المقال إهانة لوزارة الحربية، كما اعتبرت المقالة الأولى إذاعة الأخبار كاذبة يترتب عليها تكدير السلم العام ، وأقامت النيابة الدعوى العمومية على الشيخ جاويش لمحاكمته عن التهمتين ، وأحدثت القضية ضجة كبرى ، ونظرت في يوليو سنة ۱۹۰٨ أمام محكمة عابدين الجزئية ، وتولى الدفاع عن
وهم
،
الشيخ جاويش ثلاثة من جهابذة المحامين أعضاء الحزب الوطنى : أحمد لطفى وإسماعيل شيمي ، ومحمود فهمي حسين ، وبعد سماع المرافعات قضت المحكمة ببراءة الشيخ جاويش من تهمة نشر الخبر الكاذب ، ومعاقبته بدفع عشرين جنيهاً عن تهمة إهانة وزارة الحربية ، واستأنف الحكم ، فقضت محكمة الاستئناف في ٣٠ أغسطس ببراءة الشيخ جاويش من التهمتين .
وكان لهذا الحكم صدى قوى ورنة فرح كبرى ، فقد اعتبره المصريون انتصاراً وفوزاً كبيراً للحركة الوطنية ، فقد كان الهدف من هذه المحاكمة إسكات هذا القلم الثائر ، ولكن القضاء العادل خذل الحكومة وأفسد عليها خطتها ولم تيأس الحكومة ، بل ظلت تترقب الفرص للإيقاع بالرجل ، وكان الحزب
الوطنى وقتذاك في عنفوان قوته،
وكان محمد فريد وصحبه لا
يهدأون لحظة ، ولا يسكتون عن
التنديد بالإنجليز وسياستهم وبالاستعمار ومساوئه ، تتوالى اجتماعاتهم العامة ، وتتتابع خطبهم الحماسية ونشراتهم الوطنية ،
وجريدة اللواء وراء هذا كله لا تني لحظة عن مهاجمة الإنجليز
وأعوانهم .
عبد العزيز جاويش
وأنت الفرصة أخيراً ، فقد نشر الشيخ جاويش في ٢٨ يونيو سنة ١٩٠٩
ص ٢٦١