!
۵۷
من اعتقاد ما ثبت بالكتاب والسنة ،و الاجماع، و السكوت عما لا يثبت بها ، يجوز له أن لا يعتقد ذلك. و من أثبت ذلك من الصوفية ، فانه لم يثبت عن كتاب و سنة ، اللهم الا الكشف ، و ليس من أدلة الشرع . و الذي أفهم من كلامه انه يريد ان هذا القول مبتدع باطل اعتقاده من حيث الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم . من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . ولو كان قطع بالانكار لم يستحق التكفير و لا التفسيق ايضاً .
و ههنا دقيقة وهى أنه كم من مسئلة لم يدل عليها الشرع لانفياً و لا إثباتا ، و دل عليها العقل كقولنا يحصل من ضرب العشرة في العشرة المأة ، او الكشف والوجدان كقولنا المحبة الذاتية ثابتة للكمل من عباد الله ، و هى ميل الوجود الخاص الى أصله المطلق من القيود كمثل ميل كل عنصر الى مقره. و هذه المسائل حقة في الحقيقة و لو اعتقد انسان انها من الشرع كان اعتقاده ذلك خطأ. و لو أحلها محل الثابت بالشرع فانكر على من لم يقل بها، أو حاول إثباتها على منكريها كاثبات الشرعيات كان خطأ ايضا
و قد ذكر عنه أنه انكر اعتقاد الشيعة في الامام المحجوب على زعمهم . و حق له أن ينكر ذلك، بل الأشاعرة كلهم على هذا الانكار. لا أعلم أحدا قال به .
و قد ذكر عنه انه أساء الأدب مع سيدنا على رضى الله تعالى عنه
و حاشاه من ذلك و قد طالعت کلامه فوجدت بعضه مسوقاً في
•
مناقضة الشيعة في طعنهم على الخلفاء الثلاثة بأمور تخيلوها نقصا
"
ص ٥٩