في الذب عن عقيدة أهل السنة . لم يؤثر عنه فسق و لابدعة اللهم الا هذه الامور التى ضيق عليه لاجلها. وليس شيء منها الا و معه دليله من الكتاب و السنة وآثار السلف . ومن يطيق ان يلحق شأوه في تحريره و تقریره ؟ والذين ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ما آتاه الله تعالى وان كان تضييقهم ذلك ناشئا من اجتهاد . و مشاجرة العلماء في مثل ذلك ما هي الا كمشاجرة الصحابة فيما بينهم و الواجب في ذلك كف اللسان الا
بخير.
و قد ذكر أنه قال : ان الله تعالى فوق العرش ، و التحقيق أن في
هذه المسئلة ثلاث مقامات :
أحدها البحث عما يصح اثباته للحق ،توقيفا، و عما لا يصح توقيفا، و الحق في هذا المقام ان الله تعالى أثبت لنفسه جهة الفوق ، و ان الاحاديث
متظاهرة على ذلك ، وقد نقل الترمذى ذلك عن الامام مالك ونظرائه . وثانيها ان العقل هل يجوز هذا الكلام حقيقة ؟ أو يوجب حمله على المجاز ؟ و الحق في هذا المقام أن العقل يوجب أنه ليس على ظاهره في
نفس الأمر. وثالثها أنه هل يجب تأويله ؟ أو يجوز وقفه على ظاهره من غير تعيين المراد ؟ و الحق فيه انه لم يثبت في حديث صحيح او ضعيف انه
يجب تأويله ، و لا أنه لا يجوز استعمال مثل تلك العبارات من الأمة .
اخبرني أبوطاهر عن أبيه انه قال قال الحافظ ابن حجر العسقلاتي : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم و لا عن الصحابة من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شئ من ذلك يعنى المتشابهات، و لا المنع من ذكره. و من المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل اليه من ربه
، و
ص ٥٧