١٥٣
و يعبىء الجيوش و الأسلحة الحربية على ثغور دارالاسلام ٦. و أن يجاهد أعداء الله ابتداء و رفعا و يرتب الجيوش و يفرض
.A
أرزاق المقاتلة.
و
أن يأخذ الجزية و الخراج و يقوم بقسمتها على الغزاة ويقدر - أعطيات القضاة و المفتين والمدرسين و الواعظين و أئمة المساجد باجتهاده من غير إسراف او تقتير.
و أن يستعمل نوابا أمناء عدولا ناصحين، وأن يهتم دائما بتفقد أحوال الرعية و مشارفة أمور الجيش والغزاة وأمراء الأمصار و القضاة وغيرهم حتى لا يكون فيهم ظلم او خيانة.
و لا يصح استعمال الكفار على أمور المسلمين أبدا. فقد نهى عمر الفاروق رضى الله عنه عن هذا نهيا شديدا، كما أخرج شيخ الشيوخ العارف السهروردي قدس سره في العوارف عن وثيق الرومي قال:
"كنت مملوكا لعمر. فكان يقول لى : أسلم. فانك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فانه لا ينبغى أن أستعين على أمانتهم بمن ليس منهم قال فأبيت. فقال عمر: لا إكراه في الدين. فلما حضرته الوفاة أعتقني ، فقال: اذهب حيث
شئت."
"هذا بيان ما يجب على الخليفة بطريق الاختصار و الايجاز. المسألة الخامسة فى الفصل الاول ج ١ إزالة الخفاء عن خلافة
الخلفاء)
ص ١٥٥