١٤٣
(۳)
أن
انطق رسوله صلوات الله عليه " . (التفهيمات الالهية ج١ ۲۰۹ و ۲۱۰ )
من كان مقلدا لواحد من الأئمة و بلغه عن رسول الله
و
صلى الله عليه وسلم ما يخالف قوله في مسألة غلب على ظنه أن ذلك نقل صحيح فليس له عذر في أن
يترك حديثه عليه السلام إلى قول غيره و ما ذلك شان
المسلمين
4
و يخشى عليه النفاق ان فعل ذلك
(التفهيمات الالهية ج ٢ صفحة ١٣٤)
rr
و خلاصة قوله أنه من استبان له صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم - عالما كان أوعاميا يجب عليه العمل به ، و لا يجوز له الحديث لقول أحد من الناس فان السلف و الأئمة كلهم متفقون على ذمه و تحريمه . لأن ذلك يجعل كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في و هو ما ذمه القرآن و السنة، وهو يفضى الى هجران القرآن والسنة
أمته
يدع
و الاعراض عن تدبرهما
و انما صورة جواز التقليد للمسلم العامي أن يقلد اهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل. فاذا حدث له أمر استفتى أي عالم
راشد.
(۱)
A
. ودعا الى التوفيق بين المذهبين الحنفى والشافعي على اساس التمسك بالسنة بقوله :
و نحن نأخذ من الفروع ما اتفق عليه العلماء لاسيما هاتان الفرقتان العظيمتان الحنفية والشافعية وخصوصا في
ص ١٤٥