أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه - أحمد - ط القلم — الصفحة ١٩٢

الله البيع ) (١) لا بصيغة الأمر ثم صيغة الأمر ليست لإزالة الحظر ولا لرفع المنع، بل لطلب المأمور به وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب، فإنما يعمل مطلق اللفظ فيما يكون موضوعاً له حقيقة (٢). من ومن خلال ما تقدّم يتبيَّن بأن الإمام الطحاوي سار على نهج الحنفية في الاجتهاد، وسلك مسلكهم في طريقة استنباط الأحكام الأدلة الكلية، فوافقهم في أكثر أصولهم الاستنباطية، كما كانت له بعض المخالفات والمناقشات بحسب ما توصل إليه من التطبيق لهذه القواعد والأصول كما نحى منحاهم في الأسلوب والمناقشة . فهو جدلي في مناقشة المخالف، يتتبعه ويسد عليه كل منفذ للاستدلال . ومظهر هذا افتراضه الاعتراضات الكثيرة في المسألة، ثم الرد عليها، واستشهاده بأدلة مسائل أخرى متفق عليها بين الجانبين لإلزام الخصم (۳). وغير ذلك من الأمور التي تدل على رسوخه بطرق الاستنباط وأصوله والجدل ومداخله والله أعلم. ، (۱) سورة البقرة آية : (٢٧٥). (٢) أصول السرخسي، ٩١/١. (۳) انظر: معاني الآثار، ۱۹/۳ ، ١٦۹، ١٧٠، ٣٤/٢ وغيرها. ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.