أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه - أحمد - ط القلم — الصفحة ١٦٦

حيث ذهب الحنفية وغيرهم بأن سكان المواقيت حكمهم كحكم من وراءهم إلى مكة وذهب الطحاوي إلى القول بأن هؤلاء في حكم الأفاقي، فقال موضحاً ذلك : «وقال آخرون : أهل المواقيت حكمهم حكم من كان قبل المواقيت، وجعل أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى : حكم أهل المواقيت كحكم من كان من وراءهم إلى مكة . وليس النظر في هذا عندنا ما ،قالوا، ثم أثبت ذلك بالنظر وقال مثبتاً الحكم فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت. فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي عنهم في حكم أهل المواقيت (١). الله كما خالف الجميع في أهل الحل: في حكم من بعد المواقيت إلى مكة، هل لهم دخول الحرم بغير إحرام أم لا؟». وبعد أن أثبت حكم هؤلاء بالنظر، قال مثبتاً رأيه ومخالفاً لأئمة المذهب : « . . . وإن أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء المواقيت إلى الآفاق، فهذا هو النظر عندي في هذا الباب، وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد تعالى»(۲). رحمهم الله تعالى (٢). كما خالف الحنفية في مسألة تعيين حاضري المسجد الحرام وما ترتب على هذه المعاني من أحكام: «فإن قال قائل: أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع؟ (۱) معاني الآثار، ٢٥٩/٢ . (۲) المصدر السابق، ٢٦٢/٢ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.