كما أن هذه المسائل التي خالف فيها إمامه المنتسب إليه، ترد على القول بكونه مقلداً، إذ لو كان مقلداً لما أباح لنفسه
مخالفته في تلك المسائل.
وإنما المعيار الصحيح للمجتهد : هو طريقته في الاستنباط، مع توفر شروط الاجتهاد فيه واكتمال الجوانب المذكورة في
شخصيته .
ولدى تكييف درجة الطحاوي الفقهية في ضوء المسائل التي خالف فيها أئمته الذين ينتسب إليهم، نجد أنها على أنواع: منها : ما خالف فيها أئمة الحنفية جميعاً : (أبا حنيفة
والصاحبين ،وزفر والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى. ومنها ما خالف فيها إمام المذهب أبا حنيفة وهي كثيرة
وتبلغ أربعاً وستين وثلاثمائة مسألة .
ومنها ما خالف فيها الصاحبين أو أحدهما .
ونحوها من المسائل الآتية في الرسالة .
وهذه (ما عدا ما ذكر في كتابه الشروط الصغير،
والكبير) (1) .
(۱) انظر بالتفصيل مسائل كتاب الشروط الصغير والكبير) وهي خير دليل على تصديق وتأكيد ما ذكر الطحاوي عن نفسه :
من كونه فقيهاً مجتهداً، غير مقيد بقول أحد، فإنه ما من مسألة إلا وقد أدلى الطحاوي فيها بدلوه من تنقيح وترجيح واستدلال وتعليل للرأي الراجح والمرجوح لديه. إلا أنني لم أذكر مسائل هذا الكتاب ضمن البحث؛ خشية الإطالة والإطناب، ومن جهة أخرى فإن مسائله كلها متخصصة فيما يتعلق بفقه -
=
171
ص ١٦١