بعد أن فند المرجاني تقسيم ابن كمال في الطبقة الثانية، بدأ يناقش ويبطل ما ذكره عن الطبقة الثالثة - (والتي عد منها الطحاوي) - مع بيان مرتبته العلمية، مقارناً إياه مع غيره من فقهاء المذاهب الأخرى، ثم ذكر مؤيدات ذلك من خلال أقوال
الطحاوي :
فقال: «وقد نقل عن أبي بكر القفال(۱)، وأبي علي بن خيران (۲)، والقاضي حسين (۳) من الشافعية أنهم قالوا: لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه، وهو الظاهر من حال الإمام أبي جعفر الطحاوي في أخذه بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واحتجاجه له، وانتصاره لأقواله على ما قال في أول كتاب شرح
الآثار .... وأذكر في كل كتاب ما فيه من الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض، وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع، أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم رضي الله عنهم (4) .
(۱) وهو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي، «كان إماماً وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر،
توفي سنة ٣٣٦ هـ. انظر الشيرازي طبقات الفقهاء، ص ۱۱۲ .
.11.
(۲) وهو الحسين بن صالح بن خيران عرض عليه القضاء ولم يتقلد، توفي سنة ( ٣٢٠) هـ ) . انظر طبقات الفقهاء، ص (۳) هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروزي : «الإمام الجليل، أحد رفعاء الأصحاب، ومن له الصيت في آفاق الأرضين». ومناقبه كثيرة. توفي سنة ٤٦٢ هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى،
. ٤ / ٣٥٦ - ٣٦٥
(٤) معاني الآثار، ١١/١ .
154
ص ١٥٤