أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه - أحمد - ط القلم — الصفحة ١٥١

المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد، وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب» (1) . ومنهم من جعله من المجتهدين اجتهاداً مطلقاً، وإن انتسب إلى الإمام أبي حنيفة . قال الكوثري (۱۳۷۱) هـ) : (وهو - (الطحاوي) - لا شك ممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، وإن حافظ على انتسابه لأبي حنيفة (٢). ومن خلال هذا العرض لأقوال فقهاء الحنفية يظهر بوضوح مكانة الطحاوي الفقهية بين الفقهاء، ولأجل تحقيق هذا الخلاف بين الفقهاء ينبغي دراسة هذه الأقوال دراسة علمية دقيقة، ومقارنتها مع أقوال فقهاء المذاهب الأخرى، حيث إن أكثر الأحكام الصادرة في هذه الأقوال السابقة عن مكانة الطحاوي الفقهية، جاءت من خلال نقل بعض الكتاب عمن سبقهم ثم تردید تلك العبارات وقبول الجيل اللاحق الما قرره السابق من غير تمحيص ودراسة لتلك التقسيمات . ودرس بعض فقهاء الحنفية المتأخرين تقسيم ابن كمال باشا الفقهاء الحنفية وأظهر ما فيه من ثغرات وعدم دقة في الحكم. (۱) انظر: الفوائد البهية، ص ۳۱، ۳۲. (۲) الإشفاق على أحكام الطلاق القاهرة: مجلة الإسلام)، ܙܘܙ ص {1
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.