مذهبنا، وفيه ذلك الرجل بعينه الذي وثقه فيضعفه، ويقع هذا في كثير من المواضع وبين هذين العلمين مقدار ورقتين أو ثلاث، وهذا كتابه موجود بأيدي الناس، فمن شك في هذا فلينظر فيه (١) .
كما أنه لا ينبغي الأخذ بأقوال العلماء بعضهم في بعض،
إلا إذا أثبت قوله ذلك ببينة عادلة ثابتة :
ذكر الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) في «باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض بسنده عن ابن عباس قال: «استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايراً من التيوس في زربها (۳).
ثم قال رحمه الله : هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته البينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظره (۳).
كما انتقده الأستاذ السيد أحمد صقرا رحمه الله (٤) في مقدمة
(۱) القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق د. عبد الفتاح الحلو (٥٧٠/٤-٥٧٢) ، الرياض دار العلوم.
(۲) جامع بيان العلم وفضله ٢ / ١٨٥) (الطبعة المكية السلفية، ١٣٨٨ هـ). (۳) المصدر نفسه ١٨٦/٢.
(٤) توفي الأستاذ غفر الله له في جمادى الأولى عام ١٤١٠ هـ) بالقاهرة وهو =
١٤٥
ص ١٤٥