مالك بن نبي مفكرا إصلاحيا - السحمراني — الصفحة ٢٤٣

واجبات الحكومات، وتطور الإنتاج فى ميدان الغذاء ، ضمانة لاستمرار التقدم في بلد ما قد يظن واحد أننا وقعنا في شرك المادية عندما أعطينا هذه القيمة الإقتصادية للغذاء ولكن في الحقيقة ما نقصده هو أن العملية التربوية في إنشاء الإنسان الجديد ، لها جانب غذائي روحي متوفر عندنا هو الإيمان ، وجانب بيولوجي غذائي عماده القوت ، ويمكن تطويره عندنا ، فمقوماته موجودة ، ولكن القوت لا نعني به أكثر من تأمين الحاجة لحفظ النوع ، أما تكديسه واحتكاره فلا يعنينا ، إلا بقدر ما يوفّر مناخاً من الاستقلال ، يساعدنا على الإنطلاق في بناء حياة جديدة وفي كل الأحوال فإن كمية القوت ورقم إنتاجه ، يأتي في المرتبة الثانية ، « أي بعدما تبعث فيه الإرادة الحضارية الحركة والحياة . وإنما تتدخل الكميات والأرقام عندما تنطلق عمليات الإنجاز ، ويتطلب إنجازها إشرافاً وتنظيماً ، ورقابة ، أي بقدر ما يكتمل الإمكان » (١) ، الذاتي المنطلق من الإنسان . فالدراسة للواقع الإقتصادي الإسلامي والعربي بخاصة تفيد أن اعتماد الكميات والأرقام بشكل مجرد لا يمكنها إحداث تنمية إقتصادية ، فما تعانيه هذه المجتمعات من عجز إقتصادي ، ومن نمط إقتصادي إستهلاكي فرضه الاستعمار ، يحتاج في بادىء الأمر من أجل الإنطلاق إلى الإرادة المصممة التي تضحي ببعض الخصوصيات في سبيل بدء عملية البناء لا يستطيع المال أن يحلّ بمفرده مشكلة الدول المتخلفة المستضعفة ، ولا بد من الطاقات الاجتماعية تلعب الدور الأساسي في تحريك وقيادة مسيرة التحرير والتقدم . » إن الإستثمار المالي لا يستطيع أن يحل مشكلات البلدان المتخلفة لا كماً ، ولا كيفاً إنه لا يحلّها كماً لأنه - مهما تواضعت التقديرات - لا يكون أبداً في مستوى الحاجات الحقيقية . ومن ناحية الكيف لأن قدرته تصاب منذ الخطوة الأولى ، بعيب منحه كقرض خاضع لشروط توجهه غالباً مصالح صاحب المال ، (1) المسلم في عالم الاقتصاد ، م ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.