وتقصر الكلام هنا على الشرق العربي كما كان في أواسط القرن التاسع عشر إلى ما بعد مولده بقليل ؛ ففي تلك الفترة كانت مصر قد ظفرت
بحصة كبيرة من الحكومة الذاتية ، وكانت لبنان قد خرجت بعد الفتن والأزمات بنصيبها المقرر من الامتيازات الداخلية ، وكادت جزيرة العرب تتفرد بالدعوة الوهابية وتوشك أن تمتد منها إلى قلب العراق ، وكانت العراق في صراعها مع حكم المماليك تتقدم في خطى سراع إلى الخلاص من ذلك الحكم المضطرب بين الكساد والوباء ، وعلمت الدولة العثمانية أنها تحتاج لاستبقائه وإعادة الأمن فيه إلى نظام من الحكومة الدستورية غير نظام الولايات المهملة أو الولايات المسخرة لسادتها على غير إرادتها ، فأرسلت إليها أكبر وزرائها في عصره « أحمد مدحت باشا » الملقب بأبي الدستور ، فأقام فيها نظام الحكم على أساس الحرية والمصلحة العامة على خير ما يستطاع في تلك الآونة ، وافتتح
فيها عهد الحياة العصرية التي وصلت بينها وبين أمم الحضارة .
وكانت ولاية حلب - مع سائر الولايات السورية قد اتصلت بمصر زهاء سبع سنوات، ثم ثارت على حكم إبراهيم بن محمد علي سنة ١٨٤٠ فأعيدت إلى الدولة العثمانية على وعد بالإصلاح وتنظيم الإدارة على أساس جديد ، وكان الشروع في الإصلاح وتنظيم الإدارة حقيقة واقعة منذ قيام السلطان محمود الثاني ( بين سنتي ۱۸۰۸ و ۱۸۳۹ ) لاضطرار الدولة أولاً إلى إصلاح جيشها واضطرارها بعد ذلك إلى تسوية المشكلات القائمة بين رعاياها المختلفين في الجنس والدين واللغة ، فان الهزائم
٣٥
ص ٣٥