ولا فاته أن يذكر الماوردي صاحب ( الأحكام السلطانية » أو بدر الدين ابن جماعة صاحب « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » أو ابن تيمية صاحب ( السياسة الشرعية » ، أو محمد بن علي بن طباطبا صاحب « الفخري في الآداب السلطانية » ، أو ابن حمدون صاحب التذكرة في السياسة والآداب الملكية » ، وغيرهم وغيرهم ممن صنفوا وألفوا في هذه المباحث ولا يفوت المؤرخ ذكرهم في مقام الاستقصاء .
ولا يلزم أن يكون الكواكبي قد اطلع على كتب المؤلفين الذين ذكرهم في مقدمة » طبائع الاستبداد » ، وإنما نرجح أن بعض هؤلاء
المؤلفين كان يستدعيه إلى قراءته باغراء من سيرته ومناسبات تأليفه فمن الصعب على باحث كالكواكبي يعرف التركية أن يعرض عن قراءة « أحمد جودت الصدر الأعظم الذي بلغ من عنايته بالعربية أن يؤلف في نحوها وبلاغتها ويعقب على التفسيرات القرآنية فيها ، ولم يكن أروج من مصنفاته بين أدباء الترك والعرب بعد وفاته في أواخر القرن التاسع عشر ( ۱۸۹۵ ) .... ومن الصعب كذلك على كاتب مثله يعرف الفارسية أن يعرض عن قراءة العلائي الملقب بالمحقق الثاني ( ١٤٦٣ - ١٥٣٤ ) وهو المستشار الأمين المأمون للشاه طهماسب بن اسماعيل الصفوي الذي ينتسب والكواكبي إلى أسرة واحدة ، ولكننا نراجع هؤلاء المؤلفين ونراجع غيرهم من المذكورين في مقدمة « طبائع الاستبداد » فنعلم أنهم مؤرخون يروون أخبار الدول والحكومات ويعقبون على عهود السلاطين والأمراء ويتحدثون عن العدل والظلم
۱۲۹
) الكواكي - م ٩ )
ص ١٢٩