فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٨

التساهل ولا يغتر بتصحيح الترمذي حديثه في الخيل، فقد عرف عنه رحمه الله في هذا الباب ولعل له ما يعضده هناك، وعلى فرض صحته فيقال فيه ما قيل في الحديث السابق. أما ما روي عن علي رضي الله عنه كما هو عند البيهقي، واحتج به النووي وقال : إنه من طريق ابنه الحسن رضي الله عنه . فيجاب عنه بما يلي : 1- أن الراوي عن علي رضي الله عنه الحسين لا الحسن. عنه -۲ أن في سند الحديث ابن جريج (۱) ، وهو يدلس وقد عنعن هنا . ٣- أن في سنده أيضاً ابن وهب، وهو مجهول (۲). فالحديث لا تقوم به حجة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله : لم يثبت أنه كرر مسح الرأس البتة، وما جاء في ذلك: إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح ) (۳) اهـ . وما صح من الأحاديث في التثليث يحمل على تعميم الرأس لا أنها مسحات مستقلة جمعا بين النصوص. د - قول النووي رحمه الله : أنه كان الأكثر من حاله ترك التثليث، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ذكره ابن حجر في التهذيب وأطال في ترجمته وأثنى على علمه بعض أهل العلم وكذا دينه أما وروده في السند فاعتبره الدارقطني مدلساً قبيح التدليس، إذ لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح حتى أن ابن حبان مع ذكره له في الثقات قال : . . . وكان يدلس" اهـ قلت: ولم يصرح هنا بالسماع الترجمة (٨٥٥). - انظر تهذيب التهذيب ٤٠٢/٦ ، ٤٠٦ ۲) تقدم في ص ٧٤ من هذا البحث بيان الحديث عن ابن وهب. (۳ زاد المعاد ۱۹۳/۱ ط مؤسسة الرسالة والمنار . (۹۸) - رقم
الكتاب — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.