الرأس على العمامة وهذا نقول به أي مسح مقدم الرأس والتكميل على
العمامة، والمرسل لا حجة فيه لضعفه ،بالإرسال ورواه عن عطاء ابن
جريج
.(1)
وهو مدلس وقد عنعن، فلا حجة لا في المتصل ولا في
المرسل، ولا يعضد أحدهما الآخر وقد خالفهما أحاديث في الصحيحين
وغيرهما .
ه ما احتج به القائلون بجواز الاقتصار على مسح بعض الرأس
من الأدلة العقلية :
ا قولهم: إن المسح جاء مطلقاً، وما صدق عليه اسم المسح
أجزأ فيه).
يقال : نعم لو لم ترد السنة ،بالبيان أما وقد وردت بالبيان فالحكم صلى
الله ولرسوله ، ولو لم يكن إلا أنه لا لما مسح الناصية وكمل على عليه
العمامة، فإن هذا يكفي في وجوب التعميم.
۲- وقولهم فرق بين الغسل، والمسح نقول: نعم من حيث
الاستيعاب، فإن الغسل يجب فيه الاستيعاب، ويكفي في المسح التعميم
لمشقة الاستيعاب، لأن المسح مبني على التخفيف والله أعلم.
قياس ابن حزم على مسح الخف مردود لأمرين :
الأول: أنه لا يقول بالقياس، فكيف يحتج به؟ ولا يتم له ذلك حتى
يعترف به دليلاً .
(۱
عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي، ثقة، فقيه، كان يدلس من السادسة، ومات سنة خمسين ومائة - تقريب التهذيب ٥٢٠/١ رقم الترجمة
(۸۰)
.١٣٢٤
الكتاب — ص ٨٠