مع أن الأصل غسل الرجلين واستيعابهما به واجب ومع هذا خفف المسح على الخف، لأنه بدل ، أما المسح على الرأس فإنه أصل وقد وردت الصفة في مسحه عن المعصوم علله ولم يثبت البتة الاقتصار على جزء منه فالتعميم واجب إن شاء الله تعالى.
الرأس:
ما احتج به القائلون من جواز الاقتصار على ربع
أولاً: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، احتج بهذا الحديث الله على جواز الاقتصار على الناصية واحتج به الشافعي
الأحناف رحمهم على أن الاقتصار على بعض الرأس فيه دلالة على عدم وجوب التعميم . والذي يتتبع هذا الحديث بطرقه لا يجد فيه طريقاً واحدة
صحيحة سالمة عن المعارض، فيها أن النبي اقتصر على مسح الناصية فقط، وإنما في جميعها، والعمامة»، أو وكمل على العمامة وربما يطلق المسح فيحمل على ما جاء في الروايات الأخرى.
وهذا بيان مختصر لتلك الطرق
١- في صحيح مسلم(۱) رحمه الله.
الطريق الأول: أورد مسلم حديث المغيرة بن شعبة قال: حدثني محمد بن عبدالله بن بزيع، حدثنا يزيد يعنى ابن زُريع) حدثنا حميد الطويل، حدثنا عبد الله المُزَني، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه
صحيح مسلم في الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة حديث ۸۱، ۸۲،
۰۸۳
(۱
(۷۳)
الكتاب — ص ٧٣