فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٠

البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة اهـ . ٦- اختيار ابن حجر (۱) رحمه الله اختار قول الشافعي وأيده بالحديث السابق، الذي رواه الشافعي بسنده عن عطاء عن رسول الله : أنه توضأ فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه قال وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر، موصولاً أخرجه أبو داود، من حديث أنس، وفي إسناده أبو معقل، لا يعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة. وفي الباب عن عثمان الله عنه رضي في صفة الوضوء قال : (ومسح مقدم رأسه)، أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مُخْتَلَفُ فيه، وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، قاله ابن حزم، وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم اهـ . - محمد بن علي الشوكاني(۲): وافق الشافعي ولخص كلام الحافظ ابن حجر ثم قال في نهاية البحث : وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه - وجعل ذلك من قبيل الفعل الذي لا يدل على الوجوب - إلى أن قال : ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات أهـ . . ۱۸۵ - .۳۹۳ - (۱) فتح الباري ٢٩٢/١ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ١٨٤/١ (۷۰) (۲
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.