فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٥

بالقياس ومع هذا قاسوا كما رأينا . -{ يجب أن يفرق بين المسح والغسل، فالغسل يجب فيه التقصي، والتعميم بخلاف المسح فهو لا يقتضيه، إذ هو مبني على اليسر، والمسامحة. الترجيح والمناقشة: قبل أن أذكر القول المختار أحب أن أشير إلى ترجيح بعض أهل التحقيق، ممن جمع الأقوال بأدلتها، وأوازن بينها، ثم أختار منها قولاً وأناقش بقية الأقوال . ومن أولئك الذين بسطوا الكلام في هذه المسألة : - 1- أبو محمد ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى، فقد رجح القول الثالث وهو قول الشافعي، وان المسح يجزىء منه ما يطلق عليه اسم المسح، ولا تقدير في ذلك. وقد رد على القولين الآخرين على الوجه التالي : وجهين أ- قال: «أما القائلون بالتعميم فقولهم يحمل فيه تناقضاً من أحدهما: أنكم قلتم في المسح على الخفين: إنه خطوط لا يعم الخفين وهنا تعممون، فما الفرق بينهما ؟ ثانيهما يلزم على كلامكم أن يكون المسح والغسل سواء، وإذا كان كذلك فَلِمَ تنكرون ، مسح الرجلين في الوضوء، وتأبون إلا غسلهما؟ ثم ما تقولون فيمن ترك شعرة واحدة في الوضوء، فلم يمسح عليها ؟ إنكم تقولون : يجزئه، فنقول : هذا ترك لمذهبكم. (70)
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.