فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٠

القياس قال القرطبي الوضوء ، فقال : أرأيت إن ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه؟ (۱) اهـ . قلت: فقاس مالك رحمه الله الرأس باعتباره عضواً من أعضاء الوضوء على الوجه، وهو عضو من أعضاء الوضوء، في وجوب الاستيعاب. ولهذا القياس وجه ، فإن النبي ما رأى رجلاً قد توضأ وفي رحمه الله : سئل مالك عن الذي يترك بعض رأسه في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره بإعادة الوضوء، وفي لفظ الوضوء والصلاة) (۲) . القول الثاني: - إعادة المفروض مسحه من الرأس : قدر الناصية وهو ربع الرأس. وهذا مذهب الأحناف رحمهم الله، قال المرغيناني: «والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس» (۳) اهـ . مرة( ٤ ) . (۲ وقال التمرتاش وهو يعدد أركان الوضوء : ومسح ربع الرأس : قال ابن عابدين واعلم أن في مقدار المسح روايات أشهرها ما المتن الثانية: مقدار الناصية، واختارها القدوري، وقال في الهداية : 1) الجامع لأحكام القرآن ٨٧/٦. رواه أبو داواد في الطهارة باب تفريق الوضوء حديث ۱۷۳، وابن ماجه فيه باب من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء حديث ٦٦٥ وذكره الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه حديث ۵۳۹ وصححه في الإرواء حديث ٨٦. البداية مع الهداية ١٢:١ . (٤ تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار وبالهامش حاشية ابن عابدين ٩٩/١. (7.)
الكتاب — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.