مسحه سنة ولكنه لم ينقل عنه له بل المنقول عنه الاستمرار عليه. وأما الإجماع فقد سبق بيانه عند ذكر حكم مسح الرأس، وعلى
الرأس
هذا فلا تصح طهارة من توضأ ولم يمسح رأسه، ومن أنكر مسح فهو منكر لمعلوم من الدين بالضرورة يكفر بذلك إلا أن يكون جاهلاً فيعلم ، ثم لا يعذر بعد ذلك .
المبحث الثاني: حكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس:
إن المتتبع لصفة وضوء رسول الله عله يجد أنه كان يأخذ لكل عضو من أعضاء الوضوء حقه من الماء، مع ما ثبت عنه أنه كان يقلل الطهور، اقتصاداً في الماء، وتركاً لمظاهر السرف حتى لو كان الأمر يتعلق بشيء مباح مثل الماء، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الوجه واليدين والقدمين، يؤخذ لكل منها ماء جديد غير الفاضل من الأعضاء، لكن وقع خلاف يسير في مسح الرأس، هل يؤخذ لمسحه ماء جديد أو يكفي مسحه بما فضل من الماء عن غسل اليدين؟ على قولين :
القول الأول: يجب أن يأخذ لرأسه ماءً جديداً غير ما فضل عن
غسل يديه. وهذا قول الجمهور من أهل العلم .
قال الترمذي رحمه الله (۱) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم،
رأوا أن يأخذ لرأسه ماءاً جديداً) اهـ . وهذا قول الأئمة الأربعة: أبي
(۱
السنن ٥/١ حديث ٣٥ وهو الجامع الصحيح.
(٤٨)
الكتاب — ص ٤٨