الصحيحين ليس فيه ذكر الذراعين، وإنما الذي فيه: «فمسح بوجهه ويديه».
اليدين.
ثم حديث عمار أثبت من غيره وليس فيه إلا ذكر الكفين أو
يحمل المطلق على المقيد، فما جاء فيه ذكر اليد فهو مطلق،
وما ذكر فيه الكفان فهو مقيد ، فينزل ذاك على هذا .
أن أمر المسح قائم على اليسر والمساهلة، وهذا يقتضي أن الشارع جعل لطهارة التيمم صفة تخصها عن طهارة الماء، ألا ترى أنه في الخف رخص بالمسح بدلاً من الغسل، ولم يوجب استيعاب الخف مسحاً . ثم التيمم في الطهارة الكبرى كما هو في الطهارة الصغرى
فقياسهم في البدلية منتقض بهذا . وكذلك في النيابة عن الوضوء فإنه في
أربعة أعضاء والتيمم إنما هو في عضوين .
فتبين بحمد الله أن المسح في اليدين إنما هو للكفين، ولهذا جاء
في بعض الروايات ومسح ظاهر كفيه ووجهه.
الله ثم حديث ابن عمر الذي في الدارقطني يقول أحمد رحمه إنما
هو عن ابن عمر وهو عندهم حديث منكر. وقال الخطابي وابن عبدالبر : لم يروه غير محمد بن ثابت وبه يعرف، ومن أجله ضعف عندهم وهو حديث
منكر مع أن الدارقطني صحح وقفه.
قلت : وحديث عمار انهم مسحوا إلى الأباط مردود من وجهين :
1- أن الوضوء في اليد إنما هو إلى المرفقين، وإن زاد شيئاً فإنما هو إدارة الماء على المرفق كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. والبدل
يأخذ حكم المبدل فلم يمسح في التيمم الى الأباط؟. فيزيد عن الوضوء؟.
(۳۸۷)
الكتاب — ص ٣٨٧