الماء. كما ذكر في الرهن فإنه مظنة انعدام كاتب يكتب. والإجماع منعقد
على جوازه في الحضر. فهذا مثله .
ولهذا لا يعول عى خلاف الحنفيين رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وما احتجوا به من الآية فالمراد والله أعلم ما ذكرنا ، واما قصة ابن مسعود رضي الله عنه وفتواه بعدم التيمم فقد خالفه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، بل ردوا عليه بالآية، حتى قال الراوي : فما درى عبد الله ما يقول ( ١ ) .
ثم هو نفسه ذكر أنه انما أفتى بذلك لئلا يتساهل الناس في
الطهارة حتى قال : يوشك أحدهم إذا برد أن يذهب إلى التيمم
أمر
ثم الحاضر إذا عدم الماء فقد شارك المسافر في علة الحكم وهي عدم وجود الماء واعوازه والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فيشتركان في الحكم وهو إباحة التيمم للعادم في الحضر كل ما في الأمر أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع في البحث عن الماء ويجد في طلبه.
ثم قد يجد الماء ولا يبذل له إلا بقيمة لا يستطيعها، أو ترهقه مع حاجته إليها ، أو تكون مرتفعة بحيث تتجاوز القيمة المعتادة بما لا يقره الشرع ولا العرف أو غير ذلك .
ومع كل هذا فيباح له التيمم وهو عادم للماء حكماً . فعدم الوجود
بالكلية أولى بالحكم، لأنه يكون عادماً له حقيقة.
.
(۱) تقدم تخريجه في بيان الأصل فيه من السنة
(۳۷۲)
الكتاب — ص ٣٧٢