وقال النووي رحمه الله : يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب
والسنة والاجماع ويجوز عن الحدث الأكبر، وهو الجنابة، والحيض،
والنفاس، إلى أن قال: هذا مذهبنا وبه قال العلماء من الصحابة،
"
4
والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي، فانهم منعوه - أي الجنب - قال ابن الصباغ وغيره وقيل : ان عمر وعبدالله رجعا وهذا الخليق بهما لورود النصوص بذلك ثم ان عبدالله ازما جعل يحتاط في الفتوى لقوله : لو رخص لهم وشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فأراد أن الرخصة لا تثبت إلا إذا قامت ضرورة أو حاجة ملحة إلى ذلك .
ثم إن أبا موسى حج عبدالله ،بالآية فإن الكلام فيها على المحدث
حدثاً أصغر والمجنب، ولهذا قال راوي القصة: فما درى عبدالله ما
يقول ( 1 ) أهـ .
ثم النصوص العامة مثل قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين
من حرج) (۲) وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
رحيماً (۳)
(۱
(۲
(۳
ثم ان المشقة في استعمال الماء في عموم البدن أكبر منها في
المجموع شرح المهذب ۲/ ۲۱۰ وأصل قصة عبد الله مع أبي موسى في مسلم فتح الباري
في الحيض حديث ۱۱۲ وفي البخاري في التيمم حديث ٣٤٦
٣٥٥/١. وراجع تفسير القرطبي ٢١٦/٥ .
جزء الآية رقم (۷۸) من سورة الحج.
جزء الآية ٢٩ من سورة النساء.
-
(٣٦٢)
الكتاب — ص ٣٦٢