فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦٢

وقال النووي رحمه الله : يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والاجماع ويجوز عن الحدث الأكبر، وهو الجنابة، والحيض، والنفاس، إلى أن قال: هذا مذهبنا وبه قال العلماء من الصحابة، " 4 والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي، فانهم منعوه - أي الجنب - قال ابن الصباغ وغيره وقيل : ان عمر وعبدالله رجعا وهذا الخليق بهما لورود النصوص بذلك ثم ان عبدالله ازما جعل يحتاط في الفتوى لقوله : لو رخص لهم وشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فأراد أن الرخصة لا تثبت إلا إذا قامت ضرورة أو حاجة ملحة إلى ذلك . ثم إن أبا موسى حج عبدالله ،بالآية فإن الكلام فيها على المحدث حدثاً أصغر والمجنب، ولهذا قال راوي القصة: فما درى عبدالله ما يقول ( 1 ) أهـ . ثم النصوص العامة مثل قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج) (۲) وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً (۳) (۱ (۲ (۳ ثم ان المشقة في استعمال الماء في عموم البدن أكبر منها في المجموع شرح المهذب ۲/ ۲۱۰ وأصل قصة عبد الله مع أبي موسى في مسلم فتح الباري في الحيض حديث ۱۱۲ وفي البخاري في التيمم حديث ٣٤٦ ٣٥٥/١. وراجع تفسير القرطبي ٢١٦/٥ . جزء الآية رقم (۷۸) من سورة الحج. جزء الآية ٢٩ من سورة النساء. - (٣٦٢)
الكتاب — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.