وهذا القول لم يسبقهم إليه أحد من علماء أهل السنة فإن الصلاة إذا أديت على الوجه الصحيح فلا تصح الفتوى بوجوب إعادتها إلا إذا كان بها خلل في واجباتها أو أركانها أو شرائطها مع أن ما شهي عنه من واجباتها يجبر سجود السهو أما ما اختل فيه شرط فلا يصح ، وكذا ما ترك فيه ركن ولو سهواً فلابد من الاتيان به لخبر المسيء في صلاته (۱). فلا يمكن أن يقال : أنت مباح لك أن تصلي ويجب عليك أن تقضي
فإما أن نقول الصلاة صحيحة فلا نوجب قضاءها أو أنها باطلة من أصلها فكيف نبيحها له بطهارة المسح وهي باطلة؟. هذا غير معقول.
وفي نظري أن هذا القول شاذ ويعفو الله عمن قال به.
ومن المتفق عليه (۲) أنه إذا غلب على ظنه
برء ما تحته، أو
أخبره طبيب حاذق، أو كشف عما تحتها بنحو الأشعة، وتبين البرء فيجب
عليه خلع الجبيرة، وخلع الجبس واستعمال الماء لأنه هو الأصل.
فإن ترك ذلك
فلا تصح صلاته لأنه تمكن من طهارة الأصل ومسح
ولم يفعل، وحينئذ يلزمه إعادة الصلاة .
۱) رواه البخاري في الايمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأيمان حديث
(۲
٦٦٦٧ . الفتح ١١/ ٠٥٤٩
حاشية ابن عابدين /۲۸۱۱ ، الشرح الصغير ١ ٣٠٠ ، المجموع كما سبق،
شرح المنتهى ٦٤١
(٣٥٥)
الكتاب — ص ٣٥٥